close
تبلیغات در اینترنت

دولت امکان آزاد‌ کردن واردات خودرو را دارد

دانلود آهنگ جدید - دانلود فیلم جدید - دانلود رایگان

  معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با تاکید بر این‌که از سال گذشته تاکنون دولت به وعده‌های خود پایبند بوده است، تاکید کرد: مدعی نیستیم که بسته خروج از رکود یک برنامه‌ی جامع برای توسعه کشور است. به گزارش فرارو، محمدباقر نوبخت با حضور در برنامه تلویزیونی پایش ضمن ارائه‌ی توضیحاتی درباره‌ی بسته خروج از رکود دولت از پرداخت طلب پیمانکاران، هدفمندی یارانه‌ها، قیمت خودرو و خودروسازان، آزمون‌های استخدامی و وضعیت بازار بورس سخن گفت. گزیده‌ای از…

جمعه 27 مهر 1397
آخرین مطالب سایت
آرشیو
مطالب پربازدید سایت
آرشیو

دولت امکان آزاد‌ کردن واردات خودرو را دارد

 

اخبار ,اخبار اقتصادی , آزاد‌ کردن واردات خودرو

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با تاکید بر این‌که از سال گذشته تاکنون دولت به وعده‌های خود پایبند بوده است، تاکید کرد: مدعی نیستیم که بسته خروج از رکود یک برنامه‌ی جامع برای توسعه کشور است.

به گزارش فرارو، محمدباقر نوبخت با حضور در برنامه تلویزیونی پایش ضمن ارائه‌ی توضیحاتی درباره‌ی بسته خروج از رکود دولت از پرداخت طلب پیمانکاران، هدفمندی یارانه‌ها، قیمت خودرو و خودروسازان، آزمون‌های استخدامی و وضعیت بازار بورس سخن گفت. گزیده‌ای از اظهارات نوبخت را در ادامه می‌خوانیم:

نسبت به جامعیت بسته خروج از رکود ادعایی نداریم
بسته خروج از رکود برنامه جامع برای توسعه کشور نیست و چنین ادعایی نداریم، این بسته یک برنامه کوتاه‌مدت و مساله‌محور است که چگونگی تامین منابع لازم برای فعال‌کردن بخش‌های اقتصادی و افزایش تقاضای موثر را پیگیری می‌کند.

امیدواریم که بسته خروج از رکود بتواند موجب ایجاد تحرک در اقتصاد همچنین افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بینجامد.

چهار اقدام برای خروج از رکود
مجموعه سیاست‌های اجرایی موجب شد تا نرخ فزاینده تورم مهار شده و نسبت به قبل بهبود یابد. این در حالی است که هنوز هم نرخ تورم فعلی برای دولت راضی‌کننده نیست.

 با وجود کاهش قابل توجه نرخ تورم دولت تاکیدی بر این‌که قیمت‌ها کاهش داشته است ندارد، اما قیمت‌ها نسبت به سال گذشته با درصد کمتری در حال افزایش است.

در شرایط رکود تمامی ظرفیت‌های اقتصاد به تمام معنا و با همه امکانات قابل دسترس نیست و تولید با ظرفیت کافی انجام نمی‌شود،در این حالت یا منابع کافی به عنوان سرمایه در گردش برای واحد‌های تولیدی در دسترس نیست و یا این‌که تقاضای موثری برای محصولات تولید‌ شده وجود ندارد.

 درباره مجموعه سیاست‌های دولت برای خروج از رکود، مساله‌ی اول مجموعه سیاست‌های اقتصادی است که باید در سطح کلان اتخاذ شده و موجبات افزایش منابع مالی برای تولید و در نهایت ایجاد تقاضا برای کالای تولید شده را فراهم آورد.

 آماده‌سازی فضای کسب‌وکار و حضور بخش غیردولتی برای به‌کارگیری منابع آنها نیز در دستورکار دولت برای خروج از رکود قرار دارد.

 بعد از اتخاذ سیاست‌های منابع، آماده‌شدن فضای کسب‌وکار و تامین منابع مالی باید محل سرمایه‌گذاری مناسب تعیین شده و بخش‌هایی مانند صنعت، پیشرو بوده و با جذب منابع سایر حوزه‌های اقتصادی به دنبال آنها حرکت کند.

دو لایحه یک فوریتی به مجلس می‌رود
    از 174 بند سیاستی این بسته بخش‌هایی از آن برای اجرایی شدن نیاز به دریافت مصوبه از مرجعی ندارد و خود دستگاه‌ها می‌توانند نسبت به آنها اقدام کنند اما تعدادی از آنها نیازمند مجوز هیات وزیران است که مورد بررسی قرار گرفت.

بخشی از سیاست‌های بسته خروج از رکود باید به بررسی و تصویب مجلس برسد، براین اساس لایحه مورد نظر کامل شده و احتمالا تا یکشنبه آینده با قید یک فوریت به مجلس تقدیم می‌شود.

با توجه به این‌که بیش از 60 تبصره بودجه تکراری بوده و هر سال به مجلس می‌رود، تصمیم گرفتیم تا در معاونت برنامه‌ریزی این موارد را جدا کرده و در لایحه‌ای به مجلس ارائه کنیم تا به صورت قانون به تصویب برسد و دیگر بخش زیادی از وقت نمایندگان به تمرکز بر مسائل تکراری صرف نشود.

پیش‌بینی می‌شود که نمایندگان مجلس برای تصویب لایحه موانع رفع تولید و تبدیل تبصره‌های تکراری بودجه به قانون همکاری لازم را با دولت انجام دهند.

کمونیست، سوسیالسیت و لیبرالیست نیستیم
 یکی از بخش‌های پیشران بسته خروج از رکود دولت صنعت و معدن است که البته برای تامین منابع آن اصلا به دنبال فروش نفت نیستیم. این در حالی است که صندوق توسعه ملی منابع را برای اختصاص به صنعت در نظر گرفته است.

باید بپذیریم که جز مهمی از درآمد‌های دولت از فروش نفت تامین می‌شود، بنابراین زمانی می‌توان در این مورد به دولت انتقاد کرد که درآمد‌های نفتی را به بودجه تزریق کند در غیر این صورت بخش خصوصی حق استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که بخش عمده آن از درآمد‌های نفتی تامین می‌شود را داراست.

برخلاف مسائل عنوان شده با افتخار عنوان می‌کنم که بسته تهیه شده کمونیسم نیست و ما کمونیست نیستیم در عین حال اقتصاد لیبرالی و سوسیالیست نداشته و اقتصاد ما یک اقتصاد مختلط است.

پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها در دستور کار
    در بسته سیاستی برای تامین منابع مالی تولید باید از بازار پول و بازار سرمایه منابع جذب شود. این در حالی است باید با ایجاد شرایط بانک‌ها بتوانند منابع بیشتری را به تولید‌کنندگان اختصاص دهند.

مطالبات بانک‌ها از دولت موجب کاهش تسهیلات به بخش‌های تولیدی می‌شود، اما در بسته خروج از رکود پیش‌بینی کردیم که دولت بتواند در مدت کوتاهی بیش از 40 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک مرکزی و نظام بانکی را بپردازد.

بهداشت تنها بخشی که ارزان شد
  اکنون به غیر از این‌که به تمامی متقاضیانی نسبت به نیازمندی خود برای دریافت یارانه اظهار نیاز کردند با اجازه قانون یارانه پرداخت می‌شود، به خانوارهای کم درآمد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد نیز توجه بیشتری می‌شود.

 در ماه گذشته بیش از 187 میلیارد تومان فقط برای حمایت غذایی در دو نهایت بهزیستی و کمیته امداد برای ارائه‌ی سبد کالا اختصاص یافته است.

 در کنار حمایت از اقشار کم ‌درآمد و پرداخت یارانه 45 هزار تومانی به متقاضیان باید توجه داشت که اکنون مردم می‌توانند در روستاها و بخش‌های تحت پوشش با پرداخت کمتر از پنج درصد هزینه‌های درمان به بیمارستان‌ها مراجعه کنند و یا این‌که در شهرها این هزینه به کمتر از 10 درصد می‌رسد، این در حالی است که در سال گذشته در چنین موقعی مردم باید 90 درصد از هزینه درمان خود را می‌پرداختند.

 با وجود این‌که با کاهش تورم قیمت‌ها کاهشی نیافته اما بهداشت و درمان تنها حوزه‌ای است که نسبت به سال گذشته ارزان شد.

نزدیک به 5400 میلیارد تومانی که برای تولید از هدفمندی پیش‌بینی کردیم همچنان مورد تاکید است تا با ارائه‌ی وام‌های ارزان‌قیمت به کارخانه‌ها امکان افزایش نقدینگی و حمایت از آنها را فراهم کنیم.

دولت امکان آزاد‌کردن واردات خودرو را دارد
با وجود تاکید دولت بر عدم تمایل به افزایش قیمت‌ها باز هم قیمت خودرو افزایش یافت، با توجه به سیاست‌های ضد تورمی دولت ما هیچ تاکیدی بر افزایش قیمت‌ها حتی خودرو نداشته و نداریم. این در حالی است که تصمیم‌گیری در این مورد در اختیار سازمانی خارج از دستگاه‌های دولتی (شورای رقابت) است که ما نمی‌توانیم نسبت به اعلام نظر آنها اعمال قدرت کنیم.

 دولت در قیمت‌گذاری واحد‌های تولیدی دو شرکت بزرگ خودروسازی نقشی ندارند، براین اساس شورای رقابت است که با جلساتی که با این تولید‌کنندگان داشت سازو‌کارهای افزایش قیمت را تعیین کرد و با توجه به این‌که ما انتقاداتی نسبت به این موضوع داشتیم اما باز هم نسبت به افزایش قیمت خودرو اقدام شد.

دولت تنها می‌تواند کارهایی انجام دهد که قیمت‌ها از آنچه که است بیشتر افزایش نیابد، بنابراین برای این‌که خودروسازان توجیه اقتصادی کمتری برای افزایش قیمت داشته باشند، ارز مبادله‌ای را در اختیار آنها قرار دادیم تا نوسان و یا گرانی ارز آزاد بهانه‌ای برای گران‌کردن قیمت خودرو بیش از حد معمول نباشد.

خودروسازان می‌توانند خودروهای باکیفیت‌تر اما با قیمت پایین‌تر را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد، آنها باید توجه داشته باشند که بازار فعلی خودرو انحصاری و نیمه‌انحصاری است در عین حال که دولت می‌تواند با مجوز‌های قانونی واردات خودرو را آزاد کند.
بیتوته - فرارو

ارسال دیدگاه جدید

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.